في إطار سعيها الحثيث نحو تحقيق التنمية المستدامة، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024، والذي يهدف إلى الحد من تأثيرات التغير المناخي. يمثل هذا التشريع خطوة نوعية في مسيرة الدولة نحو بناء اقتصاد أخضر ومستدام، حيث يضع إطاراً قانونياً شاملاً لخفض الانبعاثات الكربونية والتكيف مع الآثار المتزايدة للتغير المناخي. ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بتاريخ 30 مايو 2025، مما يعكس تصميم الدولة على تحقيق أهدافها المناخية الطموحة.

تكمن أهمية هذا القانون:

• حماية البيئة: يساهم هذا القانون بشكل فعال في تحقيق الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة من خلال حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الخدمات النظامية التي توفرها النظم البيئية.
• الاستدامة: كما يهدف في تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وبالتالي المساهمة في توفير طاقة نظيفة ورخيصة للجميع.
• التكيف مع التغيرات المناخية: يعزز على قدرة الدولة على التكيف مع الآثار المتزايدة للتغير المناخي، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف، والاحداث المناخية المتطرفة، وذلك من خلال دعم الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتبني ممارسات زراعية مستدامة.
• الالتزام الدولي: أضف إلى أنه يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، مثل اتفاقية باريس، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في مجال العمل المناخي على الصعيد العالمي، ويساهم في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
• الاقتصاد الأخضر: ويشجع بدوره هذا القانون بشكل فعال على التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، يعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة المتقدمة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

يمثل هذا القانون نقطة تحول حقيقية في مسيرة التنمية المستدامة في الإمارات، حيث يهدف إلى تحقيق توازن متكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير الشاملة، يسعى القانون إلى بناء اقتصاد أخضر مزدهر ومجتمع مستدام، ويعزز مكانة الإمارات كنموذج يحتذى به في مجال الاستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ناهيك عن أن هذا القانون يساهم في رسم خارطة طريق واضحة نحو مستقبل مستدام، حيث يحدد أهدافاً طموحة لخفض الانبعاثات والانتقال إلى الحياد الكربوني. ولتحقيق هذه الأهداف، يضع القانون إطاراً شاملاً يشمل آليات للقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات، وحوافز مالية وغير مالية لتشجيع القطاعين العام والخاص على تبني ممارسات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات المناخية العالمية.

من خلال بدء العمل بهذا القانون في 30 مايو 2025، تؤكد دولة الإمارات عزمها على ضمان مستقبل مستدام لأجيالها القادمة. فبالإضافة إلى حماية البيئة ومكافحة تغير المناخي، سيساهم هذا القانون في تعزيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الخضراء، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.