في خطوةٍ تعزز من بيئة الاستثمار العقاري وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2024، الذي يقضي بإنشاء "مركز الشارقة لحل المنازعات الإيجارية".

يأتي إنشاء هذا المركز كاستجابةٍ للحاجة المتزايدة إلى آلية قضائية متخصصة تساهم في تسوية الخلافات الناشئة عن العقود الإيجارية بشكل عادل وسريع.

ينص القانون على تحديد الالتزامات الواجب على كل من المؤجر والمستأجر، وذلك بفرضه على المؤجر تصديق عقد الإيجار، أو أي تجديد لمدته، ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها خلال 15 يومًا من تاريخ تحرير العقد. في حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها، يُفرض على المؤجر غرامة إدارية تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

هدف المركز واختصاصاته:

يهدف المركز الجديد إلى توفير بيئة قانونية مستقرة ومحفزة للاستثمار العقاري في إمارة الشارقة. وسيقوم المركز بتحقيق هذا الهدف من خلال:

• تخصصية القضاء: توفير قضاء متخصص في شؤون الإيجارات، مما يضمن فهمًا أعمق للقضايا المطروحة وإصدار أحكامٍ أكثر دقة.
• سرعة الإجراءات: تبسيط الإجراءات القضائية وتسريع وتيرة البت في القضايا، مما يسهم في تقليل الأعباء على المتقاضين.
• العدالة والإنصاف: ضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف على جميع الأطراف، وحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء.
• الدعم المؤسسي: توفير الدعم اللوجستي والإداري اللازم لعمل المركز، بما في ذلك الكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة.

وسيكون المركز مختصًا بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن العقود الإيجارية، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بدفع الإيجار، وإخلاء العقارات، والتعويضات، وغيرها من المسائل ذات الصلة.

الهيكل التنظيمي:

سيضم المركز دوائر متخصصة للنظر في القضايا الإيجارية، بالإضافة إلى دائرة للاستئناف ودائرة للتنفيذ. وسيتم تعيين قضاة مؤهلين للعمل في هذه الدوائر، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.

الرقابة والإشراف:

سيتم الإشراف على عمل المركز من قبل لجنة قضائية عليا تضم قضاة من ذوي الخبرة والكفاءة. وستتولى هذه اللجنة وضع السياسات العامة للمركز ومتابعة تنفيذها.

التعاون المؤسسي:

سيعمل المركز بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المعنية، مثل دائرة الأراضي والأملاك وبلدية الشارقة، وذلك لضمان التنسيق والتكامل في الجهود المبذولة لتنظيم القطاع العقاري.

آثار إيجابية:

من المتوقع أن يساهم إنشاء مركز الشارقة لحل المنازعات الإيجارية في تحقيق العديد من الآثار الإيجابية، من بينها:

• تعزيز الثقة في القطاع العقاري: مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• تحسين بيئة الأعمال: من خلال توفير آلية سريعة وعادلة لحل النزاعات.
• دعم التنمية الاقتصادية: من خلال تفعيل دور القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.

يعد إنشاء مركز الشارقة لحل المنازعات الإيجارية خطوةً مهمة في مسيرة التطوير القانوني والقضائي في الإمارة، ويساهم في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري.