في تأكيد على التزامها المتواصل بتعزيز النزاهة المالية، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الجرائم المالية للفترة الممتدة من 2024 إلى 2027. تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة إلى تحصين النظام المالي للدولة من أية محاولات للاستغلال غير المشروع، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية والرقابية الصارمة. وبذلك، تؤكد الدولة مجددًا ريادتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار غير المشروع للأسلحة، مما يساهم في تعزيز الثقة في بيئتها الاقتصادية والاستثمارية.

تستند الاستراتيجية إلى عدد من الركائز الأساسية، من بينها:

• الامتثال القائم على المخاطر: الامتثال القائم على المخاطر هو نهج استباقي يركز على تحديد وتقييم المخاطر المحددة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجه الهيئة المعنية. هذه المخاطر قد تنشأ من مختلف الجوانب، بما في ذلك طبيعة العملاء، المنتجات والخدمات المقدمة، الجغرافيا التي تعمل فيها المؤسسة، والقنوات المستخدمة في المعاملات. من خلال هذا النهج، تتبنى المؤسسة إجراءات وقائية تناسبية لكل نوع من المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار طبيعتها الديناميكية وتغيرها المستمر.
• الفعالية: تتمثل الفعالية في ضمان أن الإجراءات المتخذة لمكافحة الجرائم المالية تحقق الأهداف المرجوة، سواء على المستوى الاستراتيجي أو التشغيلي. وتقاس هذه الفعالية من خلال مجموعة من المؤشرات، مثل انخفاض معدلات غسل الأموال، زيادة عدد التقارير عن الأنشطة المشبوهة، وتحسين تصنيف الدولة في المؤشرات الدولية.
• الاستدامة: تتمثل الاستدامة في بناء نظام قوي ومتكامل لمكافحة الجرائم المالية قادر على مواجهة التحديات المتغيرة باستمرار. هذا النظام يتطلب الاستثمار في الكوادر المؤهلة، وتبني أحدث التقنيات في مجال تحليل البيانات والكشف عن الأنشطة المشبوهة، وبناء شراكات قوية مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا.

تحدد الاستراتيجية عددًا من الأهداف على النحو التالي:

• تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي: تحديث القوانين واللوائح بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
• تعزيز التعاون الدولي: تعزيز التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لمكافحة الجرائم المالية عبر الحدود.
• رفع مستوى الوعي: نشر الوعي بأخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى جميع فئات المجتمع.
• تعزيز القدرات المؤسسية: بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
• تحسين جمع وتحليل المعلومات: تطوير أنظمة متطورة لجمع وتحليل المعلومات المالية.
• تعزيز الرقابة الإشرافية: تكثيف الرقابة على المؤسسات المالية وغير المالية.
• مكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية: اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة تمويل الجماعات الإرهابية.

من المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجية في تعزيز سمعة الإمارات كمركز مالي عالمي آمن وموثوق، وحماية النظام المالي الإماراتي من الاستغلال لأغراض غير مشروعة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

تعتبر هذه الاستراتيجية خطوة مهمة في مسيرة دولة الإمارات نحو بناء نظام مالي أكثر شفافية وأمانًا. من خلال التزامها بتطبيق أعلى المعايير الدولية والتعاون مع الشركاء الدوليين، تسعى الإمارات إلى لعب دور رائد في مكافحة الجرائم المالية على المستوى العالمي.