أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، في 30 سبتمبر 2024، المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2024، والذي يُعدِّل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة. وقد دخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في 30 أكتوبر 2024. وتشمل أبرز التعديلات التي أدخلها هذا المرسوم على قانون ضريبة القيمة المضافة:

1. نظام الفوترة الإلكترونية:

أُدخلت المادة (4) مكرراً إلى القانون، مما يوجب على كافة الخاضعين للضريبة الانتقال إلى نظام إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة الضريبية إلكترونيًا. يأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية في المعاملات المالية، وتبسيط إجراءات التدقيق الضريبي، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الإيرادات الضريبية. من المتوقع أن يساهم هذا النظام الجديد في الحد من التهرب الضريبي، وتحسين الامتثال الضريبي، ودعم بيئة الأعمال المستدامة في الدولة.

2. تسوية الديون المعدومة:

تم تعديل المادة (64) من القانون لتحديد الإجراءات والشروط الواجب توافرها لتسوية ضريبة المخرجات المتعلقة بالديون المعدومة بشكل أكثر وضوحًا. تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وتوفير مرونة أكبر للشركات في التعامل مع الديون التي لا أمل في تحصيلها، مما يساهم في تحسين السيولة النقدية للشركات وتقليل الأعباء الإدارية.

3. فترات الاحتفاظ بالسجلات:

تم تعديل المادة (78) لتحديد مدة أطول للاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والدفاتر التجارية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية لحفظ السجلات. يأتي هذا التعديل لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتسهيل عمليات التدقيق الضريبي، وضمان القدرة على إعادة بناء المعاملات المالية في أي وقت. كما أنه يساهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المساهمين والدائنين والسلطات الضريبية.

4. إدراج رقم التسجيل الضريبي:

أُضيفت المادة (79) مكرراً إلى القانون، مما يوجب على كافة الخاضعين للضريبة إدراج رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم في جميع المراسلات والمستندات الرسمية المتعلقة بالمعاملات الضريبية. يأتي هذا التعديل لتعزيز الامتثال الضريبي، وتسهيل عمليات التدقيق والمتابعة، وتحقيق ربط إلكتروني فعال بين كافة الأطراف المعنية. من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في الحد من التهرب الضريبي، وتحسين إدارة المعلومات الضريبية، ودعم الشفافية في المعاملات المالية.

5. تقادم المطالبات الضريبية:

أُضيفت المادة (79) مكرراً لتحديد فترات التقادم للمطالبات الضريبية بوضوح. يأتي هذا التعديل لتوفير اليقين القانوني للخاضعين للضريبة، وتحديد مدة المسؤولية الضريبية بشكل واضح، مما يساهم في تقليل المنازعات الضريبية ويعزز الاستقرار في بيئة الأعمال. كما أنه يتماشى مع الممارسات الدولية المتعارف عليها في مجال الضرائب.

6. تعديلات أخرى:

شملت التعديلات أيضًا مراجعات شاملة لصياغة العديد من المواد القانونية، بهدف تعزيز وضوح النصوص القانونية وتبسيط الإجراءات. تساهم هذه التعديلات في تسهيل فهم الخاضعين للضريبة لحقوقهم وواجباتهم، وتقليل الحاجة إلى الاستعانة بالخبراء القانونيين لتفسير أحكام القانون. وبالتالي، تساهم في تعزيز الثقة في النظام الضريبي وتشجيع الامتثال الطوعي.

ختامًا، تؤكد التعديلات الجوهرية التي أُدخلت على قانون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة على التزام الدولة بتعزيز كفاءة النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات. من خلال توضيح الالتزامات الضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، تسعى هذه التعديلات إلى خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار، وتعزيز الثقة في النظام الضريبي.