نظرة شاملة على المراحل الرئيسية للتحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد التحكيم في الإمارات العربية المتحدة وسيلة فعالة وحاسمة لحل النزاعات ، بناءً على إطار إجرائي صارم يضمن الإنصاف والشفافية لجميع الأطراف. تمر عملية التحكيم من خلال سلسلة من المراحل المترابطة ، من المرحلة الأولى ، وصولاً إلى الحكم النهائي. يضمن هذا الإطار القانوني المتطور أن يتمتع الأطراف بفرصة عادلة لتقديم الأدلة والحجج ، وبالتالي تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في التحكيم كآلية فعالة لحل النزاعات التجارية. بدء اتفاق التحكيم:
تُشكل اتفاقية التحكيم حجر الأساس لأي إجراء تحكيمي، إذ تنشأ هذه الاتفاقية إما كشرط قائم بحد ذاته ضمن عقد قائم أو كوثيقة مستقلة. تحدد هذه الاتفاقية الإطار القانوني والإجرائي للتحكيم، بما في ذلك اختيار القواعد الإجرائية المطبقة والمؤسسة التحكيمية التي ستشرف على إدارة الإجراءات. وتعتبر اتفاقية التحكيم بمثابة عقد ملزم قانونًا يلتزم الطرفان بأحكامه. تعيين المحكمين:
تعتبر عملية اختيار المحكمين خطوة بالغة الأهمية في إجراءات التحكيم، إذ يتحمل الأطراف مسؤولية التوافق على أسماء المحكمين، أو يمكنهم تفويض هذه المهمة إلى مؤسسة تحكيمية معتمدة. ولتحقيق العدالة والنزاهة، يسعى الأطراف عادة إلى اختيار محكمين يتمتعون بخبرة واسعة في المجال المتنازع عليه، مما يضمن كفاءتهم في فهم القضية وإصدار حكم مستند إلى أسس قانونية سليمة وواقعية. بدء الإجراءات:
تُشكل جلسات الاستماع قلب عملية التحكيم، حيث يتسنى لكل طرف عرض حججه وأدلته أمام المحكمين. وتتميز هذه الجلسات بالمرونة والسرعة، حيث يمكن للأطراف تقديم مرافعاتهم الشفوية والمستندات الداعمة لقضيتهم. وتخضع هذه الإجراءات للقواعد الإجرائية المتفق عليها في اتفاقية التحكيم، مما يضمن سير العملية بشكل منظم وشفاف، ويحفظ لكل طرف حقه في تقديم دفاعه بشكل كامل. المداولات وإصدار الحكم:
تتوج عملية التحكيم بإصدار الحكم التحكيمي، حيث يقوم المحكمون بعد دراسة متأنية للمستندات المقدمة والمرافعات الشفوية بإعداد حكمهم. ويتميز الحكم التحكيمي بصفة القطعية والملزمة للأطراف، وعادة ما يكون مصحوبًا بأسباب مفصلة توضح الأسس القانونية التي بنيت عليها قناعة المحكمين. وبذلك، يضمن التحكيم حسم النزاعات بشكل نهائي وقطع الطريق أمام أي نزاعات مستقبلية بين الأطراف. تنفيذ الحكم:
يتميز الحكم التحكيمي الصادر في دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة تنفيذية عالية، حيث يمكن للطرف الحاصل على الحكم طلب تنفيذه أمام المحاكم المحلية. وتتعاون المحاكم الإماراتية بشكل وثيق مع المؤسسات التحكيمية لضمان تنفيذ الأحكام التحكيمية بسرعة وفعالية، وذلك تماشياً مع التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك. وبفضل هذه الإجراءات، يكتسب التحكيم في الإمارات سمعة طيبة كآلية فعالة لحل النزاعات، مما يشجع الأطراف على اختياره كوسيلة لحسم خلافاتهم التجارية. ختامًا، يعتبر التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة آلية متطورة وفعالة لحل النزاعات التجارية، حيث يوفر إطارًا قانونيًا مرنًا وسريعًا يضمن العدالة والشفافية. من خلال الخطوات المفصلة التي تبدأ باتفاق التحكيم وتنتهي بتنفيذ الحكم، يتضح أن دولة الإمارات قد نجحت في بناء نظام تحكيمي قوي يواكب التطورات العالمية في هذا المجال. إن هذا النظام ليس مجرد بديل للتقاضي التقليدي، بل هو إضافة قيمة تساهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي. | 
