في هذا الحكم، الذي يتناول نزاعًا بين شركة تأمين وفرد حول مطالبة تأمينية ناتجة عن حادث سيارة، تناولت المحكمة المبادئ القانونية المتعلقة بحجية الأمر المقضي ومدة التقادم. جوهر مطالبة المدعى عليه كان أن سيارته، وهي بنتلي، تعرضت لأضرار جسيمة في تصادم مع سيارة أخرى. وادعى المطعون ضده أن شركة التأمين مسؤولة عن الأضرار بناءً على وثيقة التأمين الصادرة. ومع ذلك، ردت شركة التأمين بأن المطالبة محظورة بمدة التقادم، حيث مر أكثر من ثلاث سنوات منذ الحادث، وأن حق المدعى عليه في المطالبة قد انقضى بحكم سابق في قضية منفصلة.

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بأنه رغم رفض الدعوى السابقة التي رفعها المطعون ضده ضد شركة التأمين، إلا أنها قطعت مدة التقادم. كان ذلك بسبب تفسير المحكمة للمبدأ القانوني ذي الصلة - أن المطالبة القانونية، حتى لو كانت غير ناجحة في النهاية، تشكل قطعًا كافيًا لمدة التقادم. علاوة على ذلك، دققت المحكمة في ادعاء شركة التأمين بحجية الأمر المقضي. وخلصت إلى أن الدعوى السابقة والحالية، رغم أنهما تتعلقان بنفس الأطراف، تتناولان موضوعات قانونية مختلفة. كانت الدعوى السابقة تتعلق باتفاقية شراء مركبة، في حين أن القضية الحالية تركز على المطالبة التأمينية الناتجة عن الحادث. أكدت المحكمة أن حجية الأمر المقضي تنطبق فقط عندما يكون هناك تطابق كامل في الموضوع والأطراف وأسباب الدعوى في كلتا الحالتين. في النهاية، لم تجد المحكمة أي جدوى في حجج شركة التأمين. حكمت المحكمة لصالح المطعون ضده، رافضة الاستئناف ومؤكدة الحكم السابق. وأمرت شركة التأمين بدفع المصاريف القانونية ورسوم قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى مصادرة مبلغ التأمين. استند قرار المحكمة إلى التطبيق القوي لمبادئ مدة التقادم وحجية الأمر المقضي، مما يظهر فهمًا واضحًا لهذه المبادئ القانونية المعقدة.