في العصر الرقمي الذي نعيش فيه، يعتبر ختم الوقت الإلكتروني أداة حيوية لضمان سلامة المعاملات الإلكترونية والمستندات الرقمية. وفقًا للمادة 23 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021، يجب أن يستوفي ختم الوقت الإلكتروني المعتمد مجموعة من الشروط الصارمة لضمان مصداقيته وأمانه.

ماذا يعني هذا عملياً؟

تخيل أن لديك عقدًا مهمًا تم توقيعه إلكترونيًا. بفضل ختم الوقت الإلكتروني، يمكن التأكد من أن هذا العقد لم يتم تعديله أو تزويره بعد توقيعه. هذا يعني أن لديك دليل قوي وقابل للتحقق في حالة نشوء أي نزاع قانوني.

كيف يحميك ختم الوقت الإلكتروني؟

الارتباط الدقيق بالبيانات: من الضروري أن يرتبط الوقت والتاريخ بالبيانات بطريقة تمنع أي تعديل دون اكتشافه. هذا الشرط يحمي المستندات من التلاعب أو التزوير، مما يعزز الثقة في صحة المعاملات.

مصدر موثوق للوقت: الاعتماد على التوقيت العالمي المنسق يضمن توافق الأوقات على مستوى عالمي، ويتيح لكافة الأطراف التأكد من صحة التوقيت بغض النظر عن اختلاف المناطق الزمنية.

التوقيع الإلكتروني الموثوق: يجب أن يتم التوقيع أو الختم باستخدام توقيع إلكتروني موثوق صادر عن مزود خدمة معتمد، وهذا يعزز مصداقية المعاملات الرقمية ويضمن الامتثال للقوانين المعمول بها.

الخلاصة: في أي بيئة عمل رقمية، الالتزام بهذه الشروط عند استخدام ختم الوقت الإلكتروني ليس فقط ضرورة قانونية، بل هو استثمار في حماية البيانات والمصداقية. يجب على المؤسسات والشركات التأكد من التزامها بهذه المتطلبات لضمان سلامة المعاملات الرقمية ومنع أي مخاطر قانونية مستقبلية.