أعلنت شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، الشركة الرائدة في توفير البنية التحتية للشحن الكهربائي في دولة الإمارات، عن بدء تطبيق تعرفة موحدة لخدمات الشحن اعتبارًا من الأول من يناير عام 2025. يأتي هذا الإعلان تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2024، والذي يهدف إلى توحيد أسعار خدمات الشحن الكهربائي وتشجيع التحول نحو النقل المستدام في الدولة. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز استدامة قطاع النقل وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك بدعم الانتقال نحو استخدام المركبات الكهربائية على نطاق واسع.

تندرج هذه التعرفة الجديدة ضمن الإطار القانوني الشامل الذي وضعته دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع المركبات الكهربائية. فقد أصدرت الحكومة الاتحادية سلسلة من التشريعات والحوافز المالية لدعم تبني هذه التقنية النظيفة، والتي شملت إعفاءات جمركية وتسهيلات في إجراءات التسجيل. وتأتي هذه التعرفة الموحدة لتكمل هذه الجهود وتوفر بيئة استثمارية جاذبة للشركات العاملة في هذا القطاع الواعد، مما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للابتكار في مجال التنقل المستدام.

على أثر ذلك تم تحديد التعرفة الجديدة بـ 1.2 درهم إماراتي لكل كيلوواط ساعة للشحن السريع باستخدام التيار المستمر، و0.70 درهم إماراتي لكل كيلوواط ساعة للشحن العادي باستخدام التيار المتناوب، مع إضافة ضريبة القيمة المضافة. وتعتبر هذه التسعيرة عادلة وشفافة، حيث تراعي تكاليف التشغيل والصيانة، وتضمن في الوقت نفسه تحقيق عائد استثماري معقول للشركة، مما يشجع على الاستثمار المستمر في توسعة البنية التحتية للشحن الكهربائي في الدولة.

من المتوقع أن تؤدي هذه التعرفة التنافسية إلى زيادة ملحوظة في الطلب على المركبات الكهربائية، وذلك بفضل التوفير المباشر في تكاليف التشغيل مقارنة بالمركبات التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه التعرفة في تحقيق أهداف الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، مما يعزز الاستدامة البيئية. ومع ذلك، قد يواجه بعض المستهلكين في المراحل الأولى تحديات تتعلق بتوفر شبكة الشحن، خاصة في بعض المناطق البعيدة أو الأقل كثافة سكانية.

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الرواد على مستوى المنطقة في تبني تقنيات المركبات الكهربائية. وتأتي هذه التعرفة الجديدة ضمن سياق جهود الدولة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مع الحرص على توفير خدمات شحن تنافسية للمستهلكين. وبمقارنة هذه التعرفة بمثيلاتها في دول أخرى، يتضح التزام الإمارات بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على مصالح المستهلكين.

علمًا ان شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) تخطط لإنشاء شبكة واسعة تضم 1000 محطة شحن بحلول عام 2030، لتغطي جميع مناطق الدولة. هذا الاستثمار الطموح، مدعومًا بتطوير تطبيقات ذكية تتيح للمستخدمين تحديد أقرب محطة شحن وحجزها بسهولة، يعكس التزام الشركة بتسهيل عملية الانتقال إلى المركبات الكهربائية. ومن المتوقع أن يشهد قطاع المركبات الكهربائية في الإمارات نموًا متسارعًا في السنوات القادمة، مدفوعًا بالدعم الحكومي المستمر والتطورات التكنولوجية المتسارعة في هذا المجال.

يمثل إطلاق تعرفة شحن موحدة للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات خطوة حاسمة نحو تحقيق أهدافها المناخية الطموحة. فمن خلال توفير بنية تحتية متطورة وخدمات شحن متاحة بأسعار تنافسية، تسعى الدولة إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على الانتقال إلى المركبات الكهربائية. ومن المتوقع أن يساهم هذا التحول في تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير وتعزيز جودة الهواء، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال قادمة.